أصول الصياغة القانونية
مقرر الصياغة القانونية
إستكمالاً لسلسلة تلخيص محاضراتي وكتبي العلمية خلال مرحلة الماجستير في جامعة المجمعه لعام ١٤٤٦هـ لتخصص القانون الخاص، أقدم لكم المقرر الثالث وهو مقرر الصياغة القانونية أدرس المقرر على يد دكتورتي الفاضلة: أشجان خالص حمو علي.
فعنوان الكتاب أصول الصياغة القانونية للأستاذ الدكتور على خطار شنطاوي الطبعة الثانية لعام ٢٠٢١م -١٤٤٣هـ الكتاب مقسم إلى خمسة فصول: فيتناول الفصل الأول ماهية الصياغة القانونية وأنواعها وأساليبها أما الفصل الثاني فيتحدث عن عمومية القواعد القانونية وتجريدها فتحدث عن صياغة القواعد الدستورية والأنظمة العادية وكذلك اللوائح وأنتقل الدكتور في الفصل الثالث إلى نفاذ حكم القاعدة القانونية فناقش المخاطبين بالقاعدة القانونية وصيغ المخاطبه، أما الفصل الرابع فناقش فيه أسس وقواعد الصياغة القانونية وأخيراً تناول الدكتور في فصلة الخامس والأخير عيوب الصياغة القانونية.
تمثل الصياغة القانونية أهمية كبيرة لكل محامي أو باحث قانوني أو عضو في المنظومة العدلية أو مستشار قانوني لدى أي منشأة خاصة أو عامة، لذلك يجب على هؤلاء أن يتمتعوا بالقدرة والمهارة على فن إعداد القاعدة القانونية واستخدام اللغة القانونية الصحيحة عند إعداد اللوائح والمذكرات والعقود النموذجية، وكذلك في مرحلة التفاوض بشأن العقود الحكومية، أو عقود الاستثمار، وعند تأسيس الشركات، كذلك أهمية الصياغة القانونية عند سن الأنظمة، وعند إصدار الأحكام القضائية، و هو ما يستلزم مراعاة مجموعة من الضوابط والقواعد المتميزة.
أضع بين يديكم ملخص للفصول الثلاثة الأولى حتى صفحه ١٢٦ ( رابط التحميل والقراءة)
تعليقات
إرسال تعليق